أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية والغذائية يكفي لأكثر من ستة أشهر، مشيرًا إلى أن هذا المخزون جاء نتيجة توجيهات القيادة السياسية المستمرة على مدى السنوات الماضية لضمان الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.
إجراءات لضبط الأسعار ومنع الاحتكار
أوضح الحمصاني أن توافر السلع الأساسية يسهم في استقرار الأسواق، محذرًا من أي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر. وأضاف أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف من خلال محورين رئيسيين:
- ضخ السلع بكميات كبيرة عبر منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذلك منافذ الجهات المختلفة لضمان وصول المنتجات للمواطنين.
- تكثيف الرقابة من الأجهزة المعنية مثل جهاز حماية المستهلك ووزارة الداخلية لمواجهة أي مخالفات.
استمرار تطبيق إجراءات ترشيد الطاقة
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة لمدة شهر، مع إجراء تقييم دوري لقياس تأثير هذه الإجراءات، بهدف تقليل الضغط على فاتورة الطاقة في ظل التحديات الإقليمية وارتفاع الأسعار العالمية.
العمل عن بُعد ودور القطاع الخاص
وأوضح الحمصاني أن الدولة قامت بتفعيل نظام العمل عن بُعد لبعض الجهات الحكومية، مع متابعة التزام القطاع الخاص بهذه الإجراءات عبر لجنة مختصة برئاسة وزير العمل، لضمان تحقيق مستهدفات ترشيد الطاقة وتقليل الضغط على الموارد.
متابعة وتقييم مستمر
شدد المتحدث على أن الحكومة ستستمر في متابعة وتقييم كافة الإجراءات، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي والرقابة المشددة سيحميان الاقتصاد من أي صدمات محتملة.
